وافق مجلس النواب المصري على تعديلات جديدة في قانون العمل، والتي تتعلق بمكافحة تعاطي المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، بموجب التعديلات، يمكن فصل الموظف بشكل مباشر إذا تم التأكد من تعاطيه للمخدرات، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة.
تفاصيل القانون الجديد
- اختبارات دورية، تعتمد الالية الجديدة على إجراء اختبارات دورية للكشف عن المخدرات، حيث يعتبر الامتناع عن إجراء التحليل أو محاولة التهرب منه سببا مباشرا لإنهاء الخدمة في الوظائف العامة.
- فصل الموظف، سيتم فصل الموظفين المتورطين في تعاطي المخدرات أو الذين يرفضون إجراء التحليل، وتنفيذ هذا القرار يأتي في إطار مشروع قانون يسعى إلى تعزيز الرقابة والحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري.
- خدمات العلاج، يتاح للموظفين الذين يكتشفون أنهم يعانون من الإدمان التقديم للعلاج عبر الخط الساخن “16023” أو من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك دون المساءلة القانونية.
حالات فصل الموظف
- الموظف المتعاطي، إذا ثبت تعاطي الموظف للمخدرات، سيتم فصله من العمل وفقا للقانون الجديد.
- الامتناع عن التحليل، الموظف الذي يمتنع عن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات، يعتبر مخالفا للقانون وسيتم فصله أيضا.