تعتبر مسألة طرد المستأجر من العقار من القضايا الشائعة التي قد تنشأ بين المالك والمستأجر، وتترتب عليها العديد من الإجراءات القانونية، ويتعين على المالك أن يتبع شروطًا قانونية واضحة عند الرغبة في طرد المستأجر، حيث توجد حالات محددة يمكن فيها اللجوء إلى الطرد، مثل عدم دفع الإيجار، أو مخالفة بنود العقد، أو الإضرار بالعقار أو السلامة العامة، وفي هذا المقال سنتناول أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر، مع توضيح الحقوق والواجبات القانونية للطرفين في مثل هذه المواقف.
حالات طرد المستأجر
تُعد هذه الحالات من الأسباب الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر وفقًا للقوانين المحلية، مع ضرورة اتباع الإجراءات القانونية لحماية حقوق الطرفين، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
عدم دفع الإيجار
يُعتبر عدم دفع المستأجر للإيجار في المواعيد المحددة أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى طرده، وفي هذه الحالة يستطيع المالك تقديم إنذار قانوني للمستأجر، وفي حال استمر عدم الدفع، فيمكن اللجوء إلى القضاء.
مخالفة شروط العقد
إذا قام المستأجر بمخالفة بنود العقد مثل استخدام الوحدة السكنية لأغراض غير متفق عليها، أو إجراء تغييرات دون موافقة المالك، فإنه يحق للمالك طلب الطرد.
التأثير على السلامة أو الصحة
إذا تسببت تصرفات المستأجر في تهديد سلامة العقار أو صحة الجيران (مثل إحداث تلفيات خطيرة أو تدخين المواد الممنوعة)، فيمكن للمالك طلب الطرد.
التأخير في دفع فواتير الخدمات
في بعض الحالات، قد يتسبب المستأجر في تأخير دفع فواتير الخدمات مثل المياه والكهرباء، مما قد يؤثر على راحة باقي السكان، ويستوجب الطرد.
التصرفات غير القانونية
إذا ثبت تورط المستأجر في أعمال غير قانونية داخل الوحدة السكنية مثل التجارة بالممنوعات أو أعمال الشغب، فإنه يمكن للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لطرده.
انتهاء عقد الإيجار
في حالة انتهاء مدة عقد الإيجار وعدم تجديده، فيحق للمالك طرد المستأجر إذا لم يلتزم بالمغادرة في الوقت المحدد.