في إطار التحديثات القانونية التي تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وتقليل معدلات الطلاق في المجتمع المصري، أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية في عام 2024 هذه التعديلات تتضمن شروطًا صارمة لتنظيم عملية الطلاق، بحيث تضمن حقوق جميع الأطراف وتحد من الطلاق العشوائي والشفوي تهدف هذه الشروط إلى تحقيق العدالة وتوفير إطار قانوني واضح يمنع الخلافات الأسرية من أن تتحول إلى نزاعات قانونية طويلة الأمد في هذا السياق، تركز هذه التعديلات على تفعيل الطلاق الرسمي، وتنظيم الطلاق الشفوي، وتوضيح آثار الطلاق في الحالات المختلفة، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين الوضع الاجتماعي والقانوني للأسر المصرية.
6شروط وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية
أعلنت الحكومة المصرية بعض الشروط الجديدة التي يجب توافرها ليحدث الطلاق بشكل رسمي وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024، وتأتي هذه التعديلات بهدف تقليل معدلات الطلاق وتنظيم العملية بشكل أكثر وضوحاً. فيما يلي أبرز الشروط التي تم طرحها:
- وعي الزوج عند اتخاذ قرار الطلاق: يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق ليكون هذا الطلاق قانونياً.
- الطلاق الشفوي: الطلاق الشفوي يعتبر طلقة واحدة رسمية مهما كان عدد الطلقات التي تم نطقها، بحيث يُحسب طلقة واحدة فقط من أصل الثلاث طلقات المتاحة.
- العدول عن الطلاق: في حالة وقوع الطلاق الشفوي، يمكن للزوج العدول عن الطلاق وإرجاع الزوجة بدون الحاجة لتفويض رسمي، ولكن ذلك يجب أن يتم خلال 60 يوماً فقط من تاريخ الطلاق.
- الطلاق الرسمي عبر المحكمة أو الخلع: الطلاق يكون رسمياً فقط إذا تم عبر المحكمة المختصة أو في حالة الخلع، ويجب أن يتم من خلال الإجراءات الرسمية في محكمة الأسرة.
- وفاة أحد الزوجين: عقد الزواج يُبطل تلقائياً في حالة وفاة أحد الزوجين، مما يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية.
- الشهود على عقد الزواج: يجب أن يكون هناك شهود على عقد الزواج، ويجب أن يكون الزوجان قد بلغا السن القانونية للزواج لضمان صحة العقد، وبالتالي يكون الطلاق صحيحاً عند حدوثه.