في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم وتحديث السجلات المدنية في مصر، أعلنت الجهات المعنية عن ضرورة تحديث بطاقات الرقم القومي للأشخاص الذين يحملون نوعا محددا من البطاقات القديمة، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات القانونية التي تضمن استيفاء كافة الشروط الحديثة المتعلقة بالهوية الشخصية ومن لم يقم بتحديث البطاقة قد يتعرض للغرامة أو حتى الحبس.
إذا كنت من الأشخاص الذين يحملون بطاقات رقم قومي قديمة أو بطاقات تحتوي على أخطاء في البيانات أو لا تتوافق مع الشروط الجديدة، عليك التوجه فورًا إلى السجل المدني لتحديث بياناتك، حيث أن هذه الإجراءات لم تعد اختيارية بل أصبحت إلزامية.
من هم الأشخاص المطلوب منهم التحديث؟
الذين يحملون بطاقات قديمة (قبل سنة 2016)
الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات رقم قومي قديمة تحتوي على بيانات أو صورة لا تتناسب مع المعايير الحديثة أو لا تحتوي على الميزة الأمنية الحديثة، يجب عليهم التوجه لتحديث البطاقة.
الذين تحتوي بطاقاتهم على أخطاء في البيانات
في حال كان هناك خطأ في كتابة البيانات أو تفاصيل الهوية مثل الاسم أو تاريخ الميلاد، فإنه من الضروري تصحيح هذه الأخطاء فورًا.
الذين لم يستلموا البطاقة المحدثة:
بعض الأشخاص الذين حصلوا على بطاقة الرقم القومي في السنوات الماضية قد لا تكون قد تم تحديثها بالشكل الصحيح، مما يتطلب التوجه للسجل المدني لتحديث المعلومات.
المخالفات والعقوبات
في حال لم يقم المواطن بتحديث بطاقة الرقم القومي بعد فترة معينة من الإعلان، سيكون معرضا لعقوبات قانونية وفقًا للقوانين الجديدة:
- سيتم فرض غرامة مالية على كل شخص لم يقم بتحديث بياناته في الموعد المحدد
- في الحالات المتأخرة التي تتجاهل التعليمات أو تستمر في استخدام بطاقة قديمة رغم طلب الجهات الرسمية بالتحديث، يمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس لمدة معينة، بناءً على فئة المخالفة.