بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي قرر تعديل بعض بنود قانون الإيجارات، بدأ الملاك يطالبون بتطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن لهم حقوقهم المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن أبرز هذه المطالب هو تحديد حد أدنى للإيجار الشهري لا يقل عن 2000 جنيه، وذلك لضمان تحقيق دخل مناسب لهم بعد سنوات من ثبات الإيجارات في العقارات القديمة، كما يشمل طلب الملاك إضافة مرحلة انتقالية تمتد لثلاث سنوات، ذلك بهدف منح الوقت الكافي لتعديل العقود القديمة بشكل تدريجي دون الإضرار بحقوق المستأجرين.
مطالب الملاك بعد حكم الدستورية
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تحديد حد أدنى للإيجار، أصبح للملاك مطالب واضحة لتحسين وضعهم القانوني والتجاري، إليك أبرز هذه المطالب:
تحديد حد أدنى للإيجار
يطالب الملاك بتحديد حد أدنى للإيجار بما لا يقل عن 2000 جنيه شهريًا، وذلك لضمان استمرارية عوائدهم المالية مع ارتفاع تكاليف الحياة، ولتعويض انخفاض قيم الإيجارات في السنوات الأخيرة.
مرحلة انتقالية لمدة 3 سنوات
يطالب الملاك بتطبيق مرحلة انتقالية تمتد لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاع الإيجارات القديمة، بما يسمح لهم بتعديل العقود الحالية بشكل تدريجي مع الحفاظ على حقوق المستأجرين.
إعادة التوازن بين الإيجار والدخل
يطالب الملاك بتعديل الإيجارات بحيث تتناسب مع دخلهم من الممتلكات العقارية، بما يضمن لهم تحقيق ربح معقول بعد سنوات من ثبات الأسعار.
إلغاء التشوهات في العقود القديمة
يطالب الملاك بإلغاء القيود التي فرضتها قوانين الإيجار القديمة والتي كانت تضر بمصالحهم وتمنعهم من تعديل الإيجارات بما يتناسب مع السوق.
تفعيل العقوبات ضد الممتنعين عن دفع الإيجار
يطالب الملاك بتشديد العقوبات ضد المستأجرين الذين يتأخرون في دفع الإيجار لفترات طويلة.