قانون البناء الجديد لعام 2024 يأتي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم عملية البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية في مصر، خاصةً في المناطق الريفية والقرى، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين احتياجات التنمية العمرانية وحماية الرقعة الزراعية من التعديات والزحف العمراني العشوائي، ففي الوقت الذي يشهد فيه الريف المصري توسعًا في البناء غير المنظم، ويسعى القانون إلى تقنين هذه العملية من خلال فرض قيود صارمة على البناء على الأراضي الزراعية، مع السماح ببعض الاستثناءات الضرورية التي تخدم الصالح العام.
قانون البناء الجديد على الأراضي الزراعية في القرى والريف 2024
أصدر قانون البناء الجديد لعام 2024 العديد من التعديلات الهامة التي تخص البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، حيث يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحماية الأراضي الزراعية، إليك أبرز النقاط المتعلقة بالقانون:
منع البناء على الأراضي الزراعية
ينص القانون الجديد على منع البناء على الأراضي الزراعية بصفة عامة، إلا في حالات استثنائية تقتصر على الحالات الضرورية التي تساهم في التنمية.
إصدار تراخيص بناء محددة
يشترط القانون الحصول على تراخيص بناء خاصة من الجهات المعنية، مع فرض قيود صارمة على استخدام الأراضي الزراعية للبناء، حفاظًا على الإنتاج الزراعي.
تشجيع البناء داخل التجمعات السكانية
يُشجع القانون على البناء داخل الحدود المقررة للتجمعات السكانية في القرى والريف، ذلك بهدف منع التوسع العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية.
تعزيز الرقابة والتفتيش
يشدد القانون على ضرورة تنفيذ الرقابة المستمرة على الأراضي الزراعية لمنع أي مخالفات للبناء غير المرخص.
الاستثناءات
يسمح القانون ببعض الاستثناءات للبناء على الأراضي الزراعية، مثل إنشاء منشآت خدمية تتعلق بالصالح العام، مثل المدارس أو المستشفيات.