استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم رحلات “حج، عمرة، برامج سياحية”.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 9 شركات، مكتب “بدون ترخيص”، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على “أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب، صور جوازات السفر للمواطنين، تأشيرات سفر وعقود لرحلات دينية، برامج دينية مختلفة، دفاتر إيصالات استلام نقدية، الأوراق الخاصة بحجز الفنادق السياحية، لافتات، مجموعة من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، جهاز كمبيوتر”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.