كشف أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى مجلس النواب من أجل الموافقة عليه، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981.
قانون الإيجار القديم
وأوضح عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز نظرا لأن الموضوع قد تمت دراسته مسبقا داخل اللجنة وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.
تعديل قانون الإيجار القديم
وشدد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعا، فور وصوله من الحكومة، موضحا أن الموضوع يتطلب بحثا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، خاصة أن كل منطقة لها خصوصية وأصحابها ما يستدعي مراعاة جميع الآراء.
واقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتي يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرا، مشددا على أن التدرج في الزيادة سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية على المجتمع المصري.
ويواجه قانون الإيجار الجديد بعض التحديات المتمثلة في ثبات قيمة الإيجار ما يؤدي بدوره إلى تآكل عوائد الملاك، الامر الذي أعاق صيانة المباني وأدى إلى تدهور حالتها، صعوبة الإخلاء والتي لا تزال القوانين الحالية تعطي أولوية كبيرة لحماية المستأجرين حتي في حال عدم دفع الإيجار والإضرار بالعقار، الأمر الذي يؤثر على الاستثمار العقاري فالقانون يشكل عائقا أمام الملاك لتطوير العقارات، يركز القانون الحالي على حماية المستأجرين دون النظر بشكل كافي إلى حقوق الملاك.