قامت الحكومة بوضع قرار خاص بالبطاقة على الشخص أن يتجه إلى السجل المدني قبل أن يتم تنفيذ العقوبات، وتم وضع قرار عاجل من خلال الحكومة وهذا بسبب اصحاب البطاقات يتطلب منهم أن يتوجهوا إلى السجل المدني حتى لا يتم تطبيق العقوبة التي تعد قاسية، مع الأشخاص الغير متخلفين وغير متجاوبين وتعد هذه الخطوة من أهم الخطوات الخاصة بإدارة البيان الشخصية، حيث قامت الوزارة الداخلية بإصدار قرار على تحسين دقة المعلومات وأيضًا تعزيز الفاعلية من خلال الإجراءات الرسمية التي يكون هدفها المبادرة لتجنب العقوبات، من ضمنها الغرامة المالية حتى يكون لديها أهمية خاصة بتحديث البيانات.
ما هي أهمية تحديث البطاقات
تعتبر البطاقة هي من أكثر الوثائق المهمة لدى محور أساسي للشخص المواطن المصري، وقد تستخدم البطاقة في الكثير من المعاملات الخاصة بيومه مثل الحساب البنكي وأيضًا التقدم الوظيفي في الحكومة لإتمام العديد من الإجراءات القانونية وعندما يتم تحديث البيانات الخاصة بها بصورة منتظمة يمكن أن يتفادى الشخص أي مشاكل قانونية وإدارية الذي تدخله في معلومات غير صحيحة.
ما هي العقوبات المرتبطة بالبطاقة
تم وضع قرار جديد يتم فرض العقوبة على جميع الأشخاص الذين لم يقوموا بتحديث البطاقات بالرقم القومي ومن أهم هذه العقوبات ما يلي:
- قد يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
- بالإضافة إلى إزالة أنه يتم دفع غرامة مالية تبدأ من 500 جنيه حتى 1000 جنيه حتى يتم عكس هذه العقوبة ويتم الحفاظ على جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالشخص.
- قد تضمن العقوبة فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه وهذا في حاله عدم استخراج البطاقة بالرقم القومي بعد أن يتم سن الشخص 15 سنه ويتم استخدام بطاقة منتهية ويتم استخدام البطاقة المنتهية وفي هذه الحالة يتم فرض الدفع 50 جنيه بسبب عدم تجديدها.