يعد ملف الإيجار القديم من أبرز القضايا المثيرة للجدل في الشارع المصري، حيث يشهد تباينًا كبيرًا في وجهات النظر بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع ترقب إصدار قانون جديد لتنظيم العلاقة بين الطرفين وقد زاد الجدل مؤخرًا عقب حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، مما يمنح الملاك مزيدًا من الحقوق في تحديد القيم الإيجارية.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
في هذا السياق، أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك حالات محددة يمكن فيها فسخ عقد الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد، مشيرًا إلى أن العقود التي تحرر بعد عام 1996 تخضع للقانون المدني، حيث يتيح للمالك تحديد مدة الإيجار والقيمة الإيجارية بحرية.
وأضاف الفيومي أن القانون يمنح الملاك حرية كاملة في التعامل مع العقارات الجديدة أو الشقق الخالية بعقود إيجار حرة، مما يعني انتهاء الامتداد القانوني للعقود القديمة وأكد أن هذا التوجه يتطلب توازنًا دقيقًا لتجنب إثارة النزاعات بين الأطراف المعنية.
المحكمة الدستورية: تعديل قانوني يثير الجدل
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي كان ينص على ثبات القيم الإيجارية للأماكن السكنية واعتبرت المحكمة أن هذا النص يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، ما أثار موجة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى كل طرف أن الحكم يمس مصالحه بشكل مباشر.
مراعاة السلم الاجتماعي
خلال جلسة نقاشية نظمتها حزب حماة الوطن بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، شدد المشاركون على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء مناقشة ملف الإيجار القديم وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن الحزب يسعى للوصول إلى رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك وتضمن عدم الإضرار بالمستأجرين، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ قرارات عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقضية.
يعمل البرلمان حاليًا على صياغة قانون جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في إطار يحقق العدالة للطرفين ويتوقع أن يتضمن القانون بنودًا تتيح تحرير العقود بشكل تدريجي، مع مراعاة أوضاع المستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيقه.