يعتبر قانون الإيجار القديم من التشريعات التي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، حيث يضمن حماية المستأجرين لضمان استقرارهم في مساكنهم، وفي الوقت ذاته يحفظ حقوق المالكين في استثمار ممتلكاتهم بشكل منصف إلا أن القانون يحدد بعض الحالات التي يسمح فيها للمالك بطلب إخلاء العقار أو طرد المستأجر، وذلك في حال حدوث مخالفات تؤثر على شروط العقد أو تؤدي إلى الإضرار بالممتلكات تم وضع هذه الحالات بعناية لضمان عدم استغلال الحق من أي طرف، ولتنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة تحقق العدالة للجميع.
حالات طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
على الرغم من أن قانون الإيجار القديم يوفر حماية كبيرة للمستأجرين، فإنه يسمح للمؤجر بطلب إخلاء العقار أو طرد المستأجر في بعض الحالات المحددة من أبرز هذه الحالات:
- عدم دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة 3 أشهر متتالية دون مبرر قانوني، يحق للمالك طلب إخلاء العقار عن طريق القضاء.
- استخدام العقار في غير الغرض المتفق عليه: في حال قام المستأجر باستخدام العقار لأغراض أخرى غير السكن المتفق عليه في العقد، مثل تحويله إلى نشاط تجاري أو صناعي، دون الحصول على موافقة من المالك.
- إلحاق الضرر بالعقار: إذا تسبّب المستأجر في إلحاق ضرر جسيم بالعقار أو أجرى تعديلات كبيرة عليه دون موافقة المالك، يحق للأخير طلب الإخلاء.
- مخالفة شروط العقد: مثل السماح لأشخاص آخرين بالسكن في العقار أو تأجير العقار من الباطن دون الحصول على إذن المالك.
- ترك العقار مهجورًا: إذا ترك المستأجر العقار لفترة طويلة دون إشعار المالك أو تقديم مبرر مقبول، يجوز للمالك طلب الإخلاء.
- انتهاء مدة العقد: عندما تنتهي مدة العقد المتفق عليها ولم يتم تجديده باتفاق الطرفين، يحق للمالك طلب إخلاء العقار.
تعد هذه الحالات ضمانًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق كلا الطرفين ويضمن عدم استغلال أي من الجانبين للآخر.