في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تعديل جديد سيؤثر بشكل إيجابي على أصحاب المعاشات والمشتركين في نظام التأمينات. التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025 يتضمن زيادة في الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، إلى جانب رفع الحد الأقصى للأجر، مما سيترتب عليه زيادة قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم. هذا التعديل هو جزء من جهود الدولة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن قرار مهم يؤثر بشكل كبير على أصحاب المعاشات والمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية. اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه، بدلاً من 2000 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى لهذا الأجر إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات
هذا التعديل سيساهم في تحسين قيمة المعاشات للمستحقين، حيث أوضح “عوض” أن هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من بداية العام 2025 ليصبح 1495 جنيهًا، بدلاً من 1300 جنيه. كما سيتجاوز الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه، بدلاً من 10080 جنيه.
الهدف من الزيادة
تأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية، وبالتالي تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.
التيسيرات لأصحاب الأعمال والشركات
وفي إطار تسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والشركات، خاصة تلك التي تضم أكثر من 100 مؤمن عليه، أكد “عوض” أنه اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتمكن هؤلاء من تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائل إلكترونية مثل “إسطوانات مدمجة CD” أو “فلاش ميموري”. تحتوي هذه الوسائط على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور، وسيتم تقديمها إلى مكاتب التأمينات المختصة.
تحسين نظام التأمينات الاجتماعية
تأتي هذه التعديلات في إطار الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين جودة النظام التأميني وضمان توفير معاشات عادلة ومستحقة للمواطنين عند التقاعد. وقد أشار اللواء جمال عوض إلى أن هذه التعديلات ستكون مفيدة بشكل خاص للمواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي لدخلهم بعد التقاعد.
من خلال هذه الإجراءات، تأمل الهيئة في تعزيز فعالية النظام التأميني وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية للمؤمن عليهم، مما يساعد على تحسين مستوى حياة المتقاعدين.