في خطوة هامة نحو تحسين نظام التقاعد في مصر، أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن تطبيق قانون المعاش المبكر على مواليد الثمانينيات بداية من يناير 2025. يأتي هذا القانون في إطار تعديل بعض شروط المعاشات المبكرة، حيث يتيح للموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة التقاعد مبكرًا مع ضمان الاستفادة من امتيازات مالية مشابهة لما يحصل عليه الموظفون الذين يتقاعدون في سن الستين. هذا التعديل يعكس سعي الدولة لتحقيق مزيد من التوازن بين متطلبات العاملين واحتياجات سوق العمل في الوقت الراهن.
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن الموعد المحدد لتطبيق قانون المعاش المبكر على مواليد الثمانينيات، موضحًا أن التطبيق سيبدأ في شهر يناير المقبل 2025. ويعتبر هذا التعديل خطوة هامة نحو تعديل شروط المعاشات المبكرة في مصر، بما يتناسب مع ظروف العمل الحالية والاحتياجات الاقتصادية.
ويمنح القانون الجديد الحق للموظفين الذين أمضوا 25 عامًا في الخدمة أن يتقدموا للمعاش المبكر. كما يتضمن قانون المعاش المبكر الجديد بندًا يسمح للموظفين الذين قضوا 20 عامًا في الخدمة وبلغوا سن 55 عامًا، من مواليد الثمانينيات، بالخروج للمعاش المبكر مع ضمان الحصول على امتيازات تتساوى مع ما يحصل عليه من بلغ 60 عامًا.
وأكد البدوي أن هذه التعديلات تتضمن أيضًا امتيازات للموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين ويرغبون في التقاعد المبكر. ففي حالة تقدمهم بطلب للمعاش المبكر، سيحصلون على ترقية إلى درجة أعلى من درجتهم الحالية إذا كانوا قد أمضوا عامًا واحدًا على الأقل في تلك الدرجة.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن هذا القانون سيشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، وهو ما يعني أن جميع الموظفين في مختلف المجالات سيكون لهم الحق في التقدم للمعاش المبكر وفقًا للشروط الجديدة. كما أوضح البدوي أن مصطلح “مواليد الثمانينيات” يشير إلى الموظفين الذين بدأوا حياتهم العملية في سن 18 عامًا، حيث يمكن لهم التقاعد المبكر بعد مرور 20 عامًا من الخدمة، ليكون عمرهم حوالي 42 عامًا في الوقت الذي يتقدمون فيه بطلب المعاش.
ويعد هذا التعديل خطوة كبيرة نحو تحسين نظام المعاشات في مصر، حيث يهدف إلى توفير مزيد من الخيارات للموظفين الذين يرغبون في التقاعد المبكر، مع ضمان الحصول على مزايا مالية تتناسب مع سنوات الخدمة.