في خطوة لتعزيز الالتزام بقوانين الإقامة، قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في الإمارات بالاعلان عن منح المخالفين لشروط التأشيرات مهلة حتى 30 أكتوبر المقبل، وتهدف هذه المهلة إلى تسهيل تصحيح أوضاع المقيمين غير النظاميين من خلال خيارين: الحصول على تصريح عمل جديد عبر صاحب العمل أو مغادرة الدولة بتقديم طلب تصريح مغادرة عبر أنظمة الهيئة.
إجراءات صارمة ضد الإقامة غير القانونية
تسعى الإمارات إلى مكافحة الإقامة غير القانونية بفرض إجراءات صارمة، وتشمل هذه الإجراءات ترحيل الأفراد الذين يقيمون بدون وثائق رسمية أو تأشيرات صحيحة، كما يحظر عليهم التنقل بحرية أو الاستفادة من الخدمات الحكومية، بما في ذلك العلاج في المستشفيات، حيث تخصص هذه الخدمات لحاملي التأشيرات السارية فقط.
أسباب الترحيل وفق القانون الإماراتي
حددت القوانين الإماراتية أسبابًا واضحة لترحيل الأجانب، منها:
- الدخول غير الشرعي: الترحيل للأفراد الذين دخلوا البلاد عبر طرق غير مشروعة.
- عدم وجود تأشيرة: يشمل الأفراد الذين لا يحملون تصاريح إقامة أو تأشيرات دخول صالحة.
- انتهاء صلاحية الإقامة: الترحيل لمن انتهت تأشيراتهم أو تصاريح عملهم.
- مخالفات الآداب العامة: يشمل الأفراد الذين ينتهكون قوانين الأخلاق العامة.
- ارتكاب الجرائم: الترحيل للأشخاص الذين يرتكبون جرائم مثل تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.
تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الاستقرار وتعزيز النظام داخل البلاد، مع ضمان التزام الجميع بالقوانين السارية.