قال مصدر حكومي إن الحكومة عند تقديمها التعديلات على قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1982، وفقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية سيكون لديها خمسة مقترحات لتنفيذ الحكم مع الأخذ بعين الاعتبار حساسية الوضع بين المالك والمستأجر.
ذكر المصدر أن الاقتراح الأول من بين خمسة اقتراحات هو إنشاء لجان متخصصة ومحايدة في كل مدينة ضمن كل محافظة، وذلك لتحديد أسعار الإيجار الحالي لكل وحدة سكنية حيث تختلف الطبيعة الحياتية لكل مدينة عن الأخرى مما يؤدي إلى تباين أسعار الإيجارات وستكون تقديرات هذه اللجان ملزمة بعد تقديمها للمحافظ المختص.
زيادة سعر شقق الإيجار القديم
- وأضاف: أما الاقتراح الثاني فيتمثل في زيادة مبلغ مالي ثابت على قيمة الإيجار وفقا لقانون الإيجار القديم فعلى سبيل المثال، إذا كان الإيجار الشهري 50 جنيها فسيتم إضافة مبلغ مالي ثابت شهريا إلى هذه القيمة.
- وأشار إلى أن الاقتراح الثالث يتضمن رفع نسبة مئوية على القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، حيث يمكن أن تكون الزيادة مثلا 300% أو 500% من قيمة الإيجار القديم شهريا.
- أما الاقتراح الرابع فقد أشار المصدر إلى أنه سيكون العمل بأسعار تقديرات جهات الضرائب العقارية حيث أوضح أن هذه الجهات تقوم كل خمس سنوات بتقدير القيمة الإيجارية أو الشرائية للوحدات السكنية في كل منطقة وفقا لموقعها في المحافظات وبالتالي في حال تم الموافقة على هذا الاقتراح، قد يتم الاعتماد على قيم إيجارات الوحدات السكنية من تقديرات الضرائب العقارية، وأكد أن “هذا الاقتراح هو الأكثر قربا لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة (المالك والمستأجر)”.
- وأشار إلى أن الاقتراح الخامس والأخير يتضمن زيادة سنوية بنسبة مئوية على القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية، وذكر أن ما تم طرحه هو مجرد اقتراحات في الوقت الراهن أمام الحكومة، وقد تتجه تلك التعديلات نحو مسارات أخرى مضيفا: إنها مجرد اقتراحات وليست حلولا نهائية.