بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل قوانين الإيجار القديمة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، بدأ الملاك في المطالبة بحقوقهم من خلال مجموعة من المطالب التي تهدف إلى تحقيق العدالة في العلاقات بين الملاك والمستأجرين، ومن أبرز هذه المطالب هو تحديد حد أدنى للإيجار الشهري، والذي اقترح الملاك أن يكون 2000 جنيه، بما يتناسب مع تكاليف الصيانة والعوائد السوقية للعقارات، بالإضافة إلى ذلك طالب الملاك بتمديد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، تمنحهم الوقت الكافي لإعادة تقييم عقاراتهم وإجراء التعديلات اللازمة في عقود الإيجار، وهذه المطالب تأتي في سياق سعي الملاك لتحقيق توازن عادل بين حقوقهم وحقوق المستأجرين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة.
مطالب الملاك بعد حكم الدستورية
بعد حكم المحكمة الدستورية، يطالب الملاك بتعديل شروط الإيجار لضمان حقوقهم الاقتصادية وتحقيق عدالة بين الأطراف، مع توفير فترة انتقالية لمدة 3 سنوات لتطبيق التعديلات.
رفع الحد الأدنى للإيجار
يطالب الملاك بتحديد حد أدنى للإيجار الشهري، حيث اقترحوا أن يكون 2000 جنيه كحد أدنى للإيجار، وذلك لتغطية تكاليف الصيانة والحفاظ على القيمة الحقيقية للممتلكات في ظل التضخم المستمر.
مرحلة انتقالية لمدة 3 سنوات
يطالب الملاك بتمديد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات لتطبيق الزيادة في الإيجار، وذلك من أجل منحهم وقتًا كافيًا لإعادة تقييم عقاراتهم والاتفاق مع المستأجرين على الشروط الجديدة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
إلغاء قوانين الإيجار القديمة
يطالب الملاك بإلغاء القوانين التي تحكم الإيجارات القديمة، والتي تُحدد الإيجارات بمبالغ منخفضة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية، وهذه القوانين بحسب الملاك، تسبب لهم خسائر كبيرة وتؤثر على قدرتهم على الصيانة أو تطوير الممتلكات.