زادت شكاوى المواطنين بشكل واضح فيما يخص رفض العديد من التجار أخذ الجنيه الورق والخمسين قرش الورق، وقد واجه قانون العقوبات ظاهرة رفض التعامل بالعملة بعد ادعاء بعض التجار بإلغاء استخدام هذه العملة.
إلغاء الجنيه والخمسين قرش الورق
تنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات على ضرورة معاقبة كل من يرفض التعامل بعملة البلاد أو مسكوكاتها بغرامة لا تتجاوز المائة جنيه بشرط أن لا تكون هذه العملة مغشوشة أو مزورة، وينص قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي في المادة رقم 59 على حظر إصدار أي مسكوكات أو أوراق لها مظهر النقد من أي نوع على أي شخص بخلاف البنك المركزي، كما يحظر تشويه أو إهانة أو إتلاف أو الكتابة على العملات النقدية بأي صورة من الصور، ويتم معاقبة كل من قام بهذا الفعل بدفع غرامة بقيمة محددة لا تتجاوز 100 ألف جنيه ولا تقل عن 10 آلاف جنيه.
نهاية استخدام هذه العملة
يزعم بعض التجار إلغاء استخدام عملة الجنيه الورق والخمسين قرش الورق لتبرير رفضهم التعامل بها، ولكن قانون العقوبات واجه هذه الظاهرة بقوة عن طريق نص مواد قانونية تفرض غرامات على كل من يمتنع عن قبول العملة الرسمية في البلاد أو المسكوكات بنفس القيمة المتعامل بها، ويستثنى من ذلك كون هذه العملة مغشوشة أو مزورة، كما يتم معاقبة أي شخص يقوم بتشويه أو إهانة العملة الرسمية للبلاد بدفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.