أعلن مجلس النواب موافقته خلال الجلسة العامة على المادة رقم 15 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى كل 3 أشهر.
الموافقة على المادة 15 من قانون الدعم النقدي
وتمت الموافقة على المادة كما هي والتي تنص على: “يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن”.
الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي
وتنص المادة على الدعم النقدي غير المشروط حيث يصرف الدعم النقدي غير المشروط للفئات الآتية:
- الشخص ذو الإعاقة
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية
- المرأة غير المعيلة
- اليتيم
- أبناء الرعاية اللاحقة
- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق
- الأنثى غير المتزوجة.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقا فرديا يؤول إلى صاحبه كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المستحق وليس دخل الأسرة، ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا اندرج تحت أكثر من فئة على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق فضلا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.