يشكل قانون الأحوال الشخصية أداة مهمة لتنظيم العلاقات الأسرية والمجتمعية في مصر، وضمن إطار الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار الأسرة وتقليل معدلات الطلاق، أجريت تعديلات حديثة على القانون تناولت قضايا الطلاق والزواج، وذلك بالتنسيق مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، وتهدف هذه التعديلات إلى وضع ضوابط أكثر وضوحًا لتنظيم حالات الطلاق وضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
شروط الطلاق وفق التعديلات الجديدة
أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون تتضمن شروطًا محددة لإتمام الطلاق، ومنها:
- ضرورة أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- اعتبار الطلقة الواحدة رسمية بغض النظر عن عدد الطلقات المعلنة شفهيًا.
- إمكانية التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا دون الحاجة إلى تفويض رسمي
- وقوع الطلاق رسميًا في حالات الخلع أو عبر حكم قضائي صادر عن محكمة الأسرة.
- انتهاء عقد الزواج تلقائيًا عند وفاة أحد الزوجين.
- اشتراط وجود شهود عند إتمام عقد الزواج، مع التأكد من بلوغ الزوجين السن القانوني.
- اعتبار الطلاق بائنًا فقط في حالة الطلاق بعد الدخول.
أهداف التعديلات ودورها المجتمعي
- تهدف هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق المتزايدة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحياة الأسرية المستقرة.
- كما تسعى إلى دعم المجتمع من خلال بناء بيئة أسرية صحية تقل فيها النزاعات وتحترم فيها حقوق جميع الأطراف، مما يسهم في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للأسرة ليرتقي المجتمع.