في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم القانوني والإداري في مصر، أصدرت السلطات تحذيرًا شديدًا بشأن بطاقات الرقم القومي، فقد تم تحديد عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة لكل من يحمل بطاقة رقم قومي غير سارية أو تحتوي على بيانات غير صحيحة، وهذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الوثائق الرسمية وضمان تحديث البيانات الشخصية للمواطنين، إذ أن حمل بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أو تحتوي على معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والإدارية، بما في ذلك فرض غرامات مالية أو عقوبات بالسجن.
حبس وغرامة لحاملي هذا النوع من بطاقات الرقم القومي
أصدرت السلطات المصرية تحذيرات بشأن البطاقة القومية، مع تحديد عقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يحمل بطاقة رقم قومي غير صحيحة أو منتهية الصلاحية، إليك أبرز النقاط حول هذا الموضوع:
المخالفة المتعلقة بانتهاء صلاحية البطاقة
في حال كانت بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية، فيُمكن أن يواجه صاحبها غرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه مصري أو الحبس.
البيانات غير الصحيحة
إذا كانت البيانات المدونة على البطاقة غير صحيحة أو تحتوي على أخطاء، فيُمكن أن يتعرض الشخص لعقوبات قانونية، تشمل الغرامات أو الحبس.
تأثيرات عدم التحديث
يُشدد على ضرورة تحديث البطاقة في حالة حدوث أي تغيير في المعلومات مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية، حيث أن عدم التحديث يُعتبر مخالفة قانونية.
الإجراءات الوقائية
يُنصح المواطنون بالتوجه إلى مكاتب السجل المدني لتحديث بياناتهم أو استبدال بطاقاتهم التالفة لتجنب هذه العقوبات.