في الآونة الأخيرة، انتشرت شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن رفض بعض التجار التعامل بالجنيه الورقي أو الخمسين قرشًا الورقي هذا الرفض أثار تساؤلات كثيرة حول إمكانية إلغاء هذه العملات من التداول، خاصة بعد تصريحات غير رسمية تحدثت عن إمكانية إنهاء استخدامها.
الرفض غير القانوني للعملات الورقية
من جانبه، تصدت التشريعات المصرية لظاهرة رفض التعامل بالعملات الورقية، مؤكدة أن هذا الفعل يعد مخالفًا للقانون وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يمتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها في حال كانت غير مزورة أو مغشوشة بغرامة مالية لا تتجاوز مائة جنيه وهو ما يعني أن رفض قبول الجنيه الورقي والخمسين قرشًا الورقي يعرض التجار للمسائلة القانونية.
الكتابة على العملات الورقية: جريمة يعاقب عليها القانون
كما جاء في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة (59) من القانون، يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق نقدية أو مسكوكات تشبه العملة الرسمية، أو تشويه أو الكتابة على النقد بأي شكل من الأشكال ويُعاقب كل من يخالف هذه القوانين بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، وهو ما يوضح أن أي محاولة للتلاعب أو إهانة العملة الوطنية يعرض مرتكبيها لعقوبات قاسية.
هل ستظل العملات الورقية قيد الاستخدام؟
على الرغم من الشكاوى التي أثيرت بشأن عدم قبول العملات الورقية الصغيرة، لا توجد حتى الآن أي قرارات رسمية تقضي بإلغاء استخدام الجنيه الورقي أو الخمسين قرشًا الورقي ويبدو أن السلطات المصرية تؤكد بشكل مستمر على أهمية الحفاظ على النظام النقدي الوطني وضمان استمرارية تداول جميع فئات العملات الرسمية دون استثناء.