في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات العمل، أصدر قانون العمل الجديد لعام 2024 في مصر تعديلات شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المعيشي للعاملين، وأبرز هذه التعديلات تتعلق بتحديد سن التقاعد الرسمي وتنظيم مكافأة نهاية الخدمة، مما يشكل نقلة نوعية في مجال حقوق العمل.
سن التقاعد الرسمي في القانون الجديد
حدد القانون الجديد سن التقاعد عند 60 عامًا كحد أدنى، مما يمنح العاملين فرصة للتقاعد في وقت مناسب، كما يوفر خيار الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة ضمان مالي مستحق
وضع القانون آلية عادلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة، حيث يحصل العامل على:
- نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- شهر أجر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا عمل الموظف لمدة 10 سنوات، فإنه يحصل على مكافأة تعادل أجر 7 سنوات ونصف، ويتم احتساب المكافأة بناءًا على الأجر الأخير للعامل، لضمان حصوله على مبلغ يعكس جهوده ويساعده على التقاعد بكرامة.
تحسين معيشة العاملين وضمان مستقبلهم
تهدف التعديلات إلى خلق بيئة عمل مستقرة تمنح العمال الثقة والاطمئنان بشأن مستقبلهم، مكافأة نهاية الخدمة إلى جانب تحسين نظام المعاشات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للعاملين بعد التقاعد.
توجه نحو حياة كريمة ومستقبل آمن
القانون الجديد ليس مجرد تعديل تشريعي، بل خطوة نحو تعزيز حقوق العمال وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، من خلال هذه التعديلات، تسعى الدولة لتقديم نموذج متقدم في حماية العمال وضمان حقوقهم، بما يعزز استقرارهم النفسي والمالي خلال سنوات التقاعد.