تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين جودة بيانات المواطنين في السجل المدني عن طريق تحديث بيانات المواطنين الشهرية بشكل مستمر، وقد تم إعلان عدد من القرارات الهامة من وقت قريب تخص إيقاف بطاقات الرقم القومي لبعض الفئات، وذلك ضمن جهود الدولة في ضمان سلامة ودقة بيانات المواطنين مع منع الاستغلال غير القانوني والتلاعب وزيادة الرقابة، ويدخل في هذه القرارات عدد من المواطنين الذين الذين لم يقوموا بالالتزام بقوانين تجديد بطاقة الرقم القومي أو تحديث البيانات الشخصية، وكذلك المواطنين الذين يقدمون بيانات مشكوك بها أو غير دقيقة، وبذلك تعزز الحكومة من الشفافية في التعاملات الحكومية وتحسن من النظام الإداري.
إيقاف بطاقات الرقم القومي لهؤلاء المواطنين
قررت الحكومة المصرية إيقاف بطاقة الرقم القومي لعدد من الفئات من المواطنين لضمان تحقيق الانضباط وتحديث البيانات في سجلات الدولة، وتأتي هذه الفئات على النحو التالي:
- المواطنين الذين انتهت مدة صلاحية بطاقاتهم تملك كل بطاقة تاريخ صلاحية، ويجب تجديد البطاقة عند انتهاء الصلاحية المحددة وإلا سوف يتم إيقاف بطاقة الرقم القومي.
- عدم تحديث البيانات يدخل في قرار الحكومة الجديد كل المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم في السجل المدني.
- عند الإقامة خارج البلاد مدة طويلة يجب تجديد البيانات الشخصية في البطاقة عند تغيير محل الاقامة.
- يتضمن القرار كل المواطنين المتورطين في قضايا تزوير بيانات بطاقة الرقم القومي أو الاستخدام غير القانوني للبطاقة.