الطلاق هو من أصعب القرارات التي قد يتخذها الزوجان، لكنه أصبح في بعض الأحيان قرارًا سريعًا وسهلاً، ولكن مع التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية في مصر، أصبح الطلاق ليس بالأمر البسيط كما كان في الماضي، فقد وضعت الحكومة 6 شروط أساسية لوقوع الطلاق بين الزوجين، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف وتقليل حالات الطلاق العشوائي، وفي هذا المقال، سنتعرف على هذه الشروط التي تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق.
الشرط الأول: التوثيق الرسمي للطلاق
أصبح من الضروري توثيق الطلاق في مكاتب التوثيق الرسمية بدلاً من الاكتفاء بالطلاق الشفوي، الهدف من ذلك هو ضمان أن يكون الطلاق موثقًا في سجلات الدولة ويضمن حقوق الطرفين.
الشرط الثاني: حضور الزوجين
من الشروط الجديدة أن يتوجب على الزوجين الحضور معًا أثناء إجراءات الطلاق أمام المحكمة، هذا يضمن أن القرار يتم بشكل مدروس من الطرفين ويقلل من القرارات المتهورة.
الشرط الثالث: تقديم مبررات قوية للطلاق
يجب على الزوجين تقديم مبررات مقنعة للطلاق، حيث لا يمكن للزوجين الطلاق بناءً على أسباب غير جدية أو عابرة، هذا الشرط يهدف إلى التأكد من أن الطلاق ليس هو الخيار الأول والأكثر سهولة.
الشرط الرابع: محاولة الإصلاح قبل الطلاق
ينص القانون الجديد على ضرورة أن يتم محاولة الإصلاح بين الزوجين عن طريق لجان أو محاكم الأسرة قبل اتخاذ قرار الطلاق، هذا يسهم في تقديم فرصة أخيرة لحل المشاكل بدلاً من الطلاق.
الشرط الخامس: إثبات توافر شروط النفقة والحقوق
يجب على الزوج الذي يرغب في الطلاق إثبات أنه قد وفر للزوجة كافة حقوقها المالية، مثل النفقة والمستحقات المالية الأخرى، قبل أن يتم الطلاق.
الشرط السادس: تحديد مصير الأطفال
من أهم الشروط الجديدة هو تحديد مصير الأطفال عند حدوث الطلاق، بما في ذلك حق الحضانة، والرؤية، والنفقة، بما يضمن مصلحة الطفل أولاً.
مع القوانين الجديدة التي وضعتها الحكومة لتنظيم الطلاق، أصبح الأمر أكثر جدية ومسؤولية، الشروط التي وضعتها تهدف إلى حماية جميع الأطراف وضمان حقوق الزوجين والأطفال، وبالتالي أصبح الطلاق ليس أمرًا سهلًا كما كان في السابق.