في إطار سعي الحكومة لتطوير وتحسين بيئة العمل في جميع القطاعات، جاء قانون العمل الجديد لعام 2024 ليحدد بوضوح العديد من القواعد المتعلقة بحقوق العمال، ومن أبرزها تحديد سن التقاعد الرسمي ومعايير مكافأة نهاية الخدمة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم مسألة التقاعد وضمان حقوق العاملين عند بلوغهم سن التقاعد أو عند إنهاء خدمتهم لأسباب مختلفة، وقد تم تحديد سن التقاعد في سن الستين عامًا، ليكون الحد الأدنى للتقاعد الإجباري، مع تنظيم آلية واضحة وصارمة لحساب مكافأة نهاية الخدمة التي تُمنح للعمال عند تركهم العمل، ويعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للعمال بعد انتهاء سنوات خدمتهم، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.
تحديد سن التقاعد
وفقًا لقانون العمل الجديد 2024، تم تحديد سن التقاعد الرسمي عند 60 عامًا لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، ويُعتبر هذا السن هو الحد الأدنى للتقاعد الإجباري.
مكافأة نهاية الخدمة
ينص القانون على منح العاملين مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغهم سن التقاعد أو في حال تركهم العمل قبل هذا السن لأسباب مشروعة، وتكون المكافأة محكومة بالقوانين واللوائح التي تنظم كيفية احتسابها.
طريقة احتساب المكافأة
يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على مدة الخدمة والراتب الشهري الأخير، ويشمل ذلك راتب الأجر الأساسي وبعض الحوافز أو العلاوات التي يتلقاها الموظف.
إمكانية التقاعد المبكر
يسمح القانون للعاملين بالتقاعد المبكر قبل بلوغهم سن الستين، شريطة أن يتوافر لديهم شروط معينة، مثل مدة الخدمة الكافية وتقديم طلب رسمي للموافقة على التقاعد المبكر.
حماية حقوق العاملين
يهدف القانون الجديد إلى ضمان حقوق العاملين في حال التقاعد أو إنهاء الخدمة، بما في ذلك صرف مستحقاتهم المالية بشكل منظم وعادل، لضمان حياة كريمة بعد انتهاء سنوات العمل.
تأثير التعديلات
التعديلات الجديدة تهدف إلى تنظيم عملية التقاعد وتعزيز الاستقرار الوظيفي، مع توفير الحوافز المادية المناسبة للعاملين لضمان قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة بعد التقاعد.