تُعتبر حالات طرد المستأجر من العقارات وفقًا لقانون الإيجار القديم من المواضيع التي تثير الكثير من الجدل بين المالك والمستأجر، ورغم الحماية القانونية التي يضمنها القانون للمستأجرين في هذه العقود القديمة، إلا أن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها للمالك أن يطالب بطرد المستأجر، وهذه الحالات تشمل عدم دفع الإيجار لفترات طويلة، أو استخدام العقار في أغراض غير قانونية، أو الإضرار بالعقار بشكل يؤثر على حالته، وفي هذا المقال سنتناول أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك طلب طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
هناك عددًا من الحالات التي يحق للمالك عند وجودها طرد المستأجر، منها ما يلي:
دفع الإيجار
يُعتبر عدم دفع الإيجار المستحق لمدة معينة من الأسباب التي تؤدي إلى طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، ويحق للمالك تقديم دعوى قضائية للحصول على حكم بالطرد إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة.
استخدام غير مشروع للمكان
في حال استخدام المستأجر للعقار في أغراض غير التي تم تأجيره من أجلها، مثل تحويله إلى نشاط تجاري مخالف للاتفاق، فيمكن للمالك تقديم طلب لطرد المستأجر.
تأخير الصيانة أو الإضرار بالممتلكات
إذا قام المستأجر بإتلاف العقار أو التأثير على حالته بشكل يضر بالمالك أو يعيق صيانته، فيجوز للمالك طلب طرد المستأجر.
التأجير من الباطن
في حال قام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر دون موافقة المالك، فيُعتبر هذا انتهاكًا للعقد ويجعل المالك في وضع يسمح له بطرد المستأجر.
انتهاء مدة العقد
في حال انتهاء مدة العقد القديم، وبالرغم من وجود الحماية القانونية للمستأجرين، فيمكن للمالك طلب الطرد إذا رفض المستأجر مغادرة العقار.