شهد قانون الإيجار القديم في السنوات الأخيرة عدة تعديلات هامة بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع احتياجات السوق العقاري وحقوق الطرفين، ومن أبرز هذه التعديلات تحديد حالات واضحة وقانونية لطرد المستأجرين في حال عدم التزامهم بالشروط المتفق عليها في العقد، وتهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق الملاك من أي تجاوزات قد تحدث من المستأجرين، سواء كان ذلك بسبب التأخير في دفع الإيجار أو استخدام العقار بشكل غير قانوني أو أي أضرار تلحق بالممتلكات.
حالات طرد المستأجر وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم
تأتي هذه التعديلات لتوفير حماية للمالكين وضمان تحقيق العدالة بين الطرفين، مع مراعاة الحقوق القانونية للمستأجرين في حالات معينة، ومن أبرز حالات طرد المستأجر ما يلي:
عدم دفع الإيجار لفترة طويلة
يمكن للمالك طلب طرد المستأجر إذا تخلف عن دفع الإيجار لمدة تزيد على 3 أشهر، وذلك بعد إنذاره قانونيًا بضرورة السداد.
استخدام العقار لغير الغرض المحدد
إذا استخدم المستأجر العقار في أغراض غير ما تم الاتفاق عليه في العقد، مثل تحويله إلى مكان تجاري أو صناعي، فيمكن للمالك طلب الطرد.
التأجير من الباطن بدون إذن
في حالة تأجير المستأجر العقار من الباطن دون موافقة المالك، فيحق للمالك طلب طرد المستأجر.
تخريب العقار أو إحداث ضرر جسيم
إذا قام المستأجر بتخريب العقار أو إحداث ضرر كبير للمبنى أو المعدات، فيحق للمالك طلب فسخ العقد وطرد المستأجر.
تجاوز مدة العقد
إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها ولم يتم تجديده أو الاتفاق على تمديده، فيمكن للمالك طلب طرد المستأجر.