أصدرت الحكومة تحذيرا عاجل لجميع المواطنين الذين يمتلكون بطاقات رقم قومي، مطالبة إياهم بالتوجه فورًا إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم أو لتصحيح أي أخطاء قد تكون في السجلات الرسمية. وأوضحت الحكومة أن هناك عقوبات صارمة قد تفرض على من لا يلتزم بهذا الإجراء في الوقت المحدد، وتشمل غرامة مالية كبيرة تصل إلى مبالغ ضخمة بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر.
أسباب الحملة
تأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة لتحسين وتنظيم قاعدة بيانات المواطنين، وهو أمر بالغ الأهمية لأغراض إدارية وقانونية تتعلق بمختلف المجالات مثل الانتخابات، وحصول المواطنين على الخدمات العامة، وكذلك تحقيق أمان أكبر في التعاملات الرسمية كما يهدف التحديث الدوري للبيانات إلى ضمان دقة المعلومات واستخدامها بطريقة صحيحة في كافة الإجراءات الحكومية.
وبحسب تصريحات المسؤولين، فإن الحملة تستهدف بشكل خاص المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بيانات بطاقاتهم القومية منذ فترة طويلة أو أولئك الذين لديهم معلومات غير دقيقة في سجلاتهم كما أن هناك تحذيرات من أن أي تأخير أو إهمال قد يؤدي إلى التعرض للعقوبات التي أقرها القانون.
العقوبات المقررة
أكدت الحكومة أن من لم يتوجه إلى السجل المدني لتحديث بياناته أو تصحيح أي معلومات خاطئة ستفرض عليه غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى عدة آلاف من الجنيهات، بالإضافة إلى عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 6 أشهر، وفقًا لما ينص عليه قانون الأحوال المدنية هذه العقوبات تأتي في إطار تصحيح الإجراءات وتأكيد جدية الدولة في تنظيم عملية تحديث البيانات الشخصية بشكل دائم.