اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ووافق على بعض القرارات التي جاء في مقدمتها، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 لتغليظ العقوبة المقررة على المتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
معاقبة المتهربين من فحص المواد المخدرة
ونص التعديل أيضا الذي وافق عليه مجلس الوزراء على ان تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور بأن يعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الفحص بالكشف عن تعاطي المخدرات بذات العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة وعي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في شرق بورسعيد البحرية والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في شرق الأبيض بالصحراء الغربية وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين بحوالي 133.8 مليون دولار إلى جانب حفر 4 آبار.
وأعلن مجلس الوزراء موافقته أيضا على قرار مجلس الوزراء بشأن الاتفاق التمويلي بالخاص ببرنامج “المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية” الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي، ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم في المجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئة بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات وخطط تتعلق بتعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر.
إنشاء جامعة الجيزة الجديدة
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرئيس بتعديل أحكام القرار رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الجيزة الجديدة، وذلك بما ينصل على تعديل مسمى كلية الفنون الجميلة بالجامعة ليصبح كلية الفنون والتصميم بما يواكب الاتجاهات الدولية.
اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات رقم 76 و77 و78 بتاريخ 27 نوفمبر فيما يخص عقود المقاولات والتوريدات للأعمال.
وأعلن كذلك مجلس الوزراء اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 108، بتاريخ 25 نوفمبر، وكذلك اعتماد التوصيات الصادرة عن لجنة إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في 60 منازعة.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء لمدة عام آخر حتى 1خ نوفمبر في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.