أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري يتراوح بين 50 و60 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا المستوى يعكس التوازن الحالي في السوق إذا استمرت الحكومة في السماح بتحرك السعر تدريجيًا كما يحدث الآن.
وأوضح ساويرس خلال مشاركته في أحد المؤتمرات الاقتصادية أن تمكين السوق من العمل بحرية وتوفير الدولار بكميات كافية سيساهمان في استقرار سعر الصرف عند مستوى مقبول وأشار إلى أن المواطن المصري لن يشعر بأي عوائق في الحصول على العملات الأجنبية إذا توفرت السيولة اللازمة في البنوك.
السوق المصري والدولار تحركات واستقرار مرتقب
شهد السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، حيث اقترب في بعض التعاملات البنكية من مستوى 51 جنيهًا ورأى ساويرس أن استمرار توفير العملة الأجنبية للنشاطات الاقتصادية المختلفة سيساعد على تحقيق استقرار تدريجي دون تأثيرات سلبية على المواطنين.
دعم القطاع الصناعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية
في سياق متصل، دعا ساويرس الحكومة إلى زيادة توفير الدولار للنشاط الصناعي، معتبرًا أن نقص العملة الأجنبية هو أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وشدد على أن تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الدولار ستعزز الإنتاجية وتخفض الضغوط التضخمية، مما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
أكد ساويرس أهمية تفعيل مشروعات جديدة، مشيرًا إلى مشروع “رأس الحكمة” مع الإمارات كنموذج ناجح يعزز من السيولة ويقلل الديون العامة كما طالب بخروج الدولة من منافسة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، معتبراً أن الخصخصة وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة ضروريان لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الكفاءة.
وختم ساويرس بأن تحرير السوق ورفع القيود الحكومية عن القطاعات المختلفة سيشكلان أساسًا لإعادة التوازن إلى الاقتصاد المصري، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام ويخفف من الضغوط على المواطنين.