“فكر كويس عشان هيجي علي دماغك” .. 7 شروط وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد 2024 .. هتندم ندم عمرك لو طلقت !!!

لم يعد الطلاق أمرا سهلا أصبحت هذه العبارة أكثر دقة مع التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية في عام 2024، ومع زيادة نسب الطلاق في المجتمع قررت الحكومة وضع ضوابط صارمة تجعل الطلاق بين الزوجين ليس بالأمر البسيط فقد تم تحديد 7 شروط واضحة يجب على الزوجين الالتزام بها قبل اتخاذ قرار الطلاق، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى التأكد من أن الطلاق قرار مدروس ومستند إلى أسباب قوية في هذا المقال، سنتناول هذه الشروط بالتفصيل ونوضح لماذا أصبحت عملية الطلاق معقدة لذا إذا فكرت في الانفصال، “يجب أن تفكر جيدا قبل اتخاذ القرار”.

شروط الطلاق السبعة

إليكم سبعة شروط ينبغي على الزوجين اتباعها قبل أن يتم الطلاق وهي:

  • لا طلاق بدون دليل

لن يتاح الطلاق لأي سبب تافه بعد الآن، إذ يشترط القانون إثبات الأضرار المادية أو المعنوية التي تعرض لها أحد الزوجين يجب أيضا تقديم أدلة واضحة على وجود سوء معاملة أو إهمال أو أي نوع من الأضرار التي تستدعي الطلاق، تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الطلاق العشوائي الناجم عن الخلافات البسيطة أو المشاجرات اليومية.

  • فترة التأمل لإعادة النظر في القرار

أصبح الطلاق يتطلب فترة من التأمل، وهي مدة زمنية تمنح للزوجين لإعادة النظر في قرار الانفصال تمنح هذه الفترة الزوجين فرصة لتقييم علاقتهما بشكل أعمق ومحاولة إصلاح الوضع قبل اتخاذ قرار الطلاق النهائي، والهدف من ذلك هو تقليل حالات الطلاق المتسرع التي يمكن تجنبها.

  • جلسات صلح إلزامية

قبل اتخاذ قرار الطلاق، يجب أن يحضر الزوجان جلسات صلح تحت إشراف مختصين تعتبر هذه الجلسات مرحلة هامة تمنح الزوجين فرصة لحل خلافاتهما بطرق ودية وقانونية وإذا لم تنجح الجلسات في الوصول إلى توافق، يمكن للزوجين عندئذ استكمال إجراءات الطلاق.

  • توثيق الطلاق رسميًا

من أهم التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية هي ضرورة تسجيل الطلاق في المحكمة حيث لم يعد الطلاق الشفهي أو غير الرسمي مقبولا، يجب على الزوجين تقديم طلب طلاق رسمي في المحكمة لضمان توثيقه قانونيا، مما يحفظ حقوق كل طرف ويضمن استقرارا قانونيا.

  • الشهود على الطلاق

يتطلب القانون الجديد وجود شهود أثناء عملية الطلاق لضمان أن القرار تم اتخاذه بشكل واع ودون ضغوطات آنية وتعزز الشهادة من شفافية الإجراءات وتقلل من الحالات التي قد يتم فيها الطلاق نتيجة لمشاعر عابرة.

  • حقوق الأطفال وضمان استقرارهم بعد الانفصال.

تركز الحكومة في التعديلات الجديدة على حقوق الأطفال بعد الطلاق، حيث تحدد من الذي سيتولى رعايتهم وحقوق الحضانة والنفقة، وأوقات الزيارة الهدف من ذلك هو ضمان عدم تأثر الأطفال سلبا بعملية الطلاق، مما يسهم في الحفاظ على استقرار حياتهم المستقبلية.

  • خطة للدعم الأسري بعد الطلاق

تتطلب عملية الرعاية والدعم الأسري بعد الطلاق وضع خطة شاملة تشمل توفير الدعم النفسي والاجتماعي لكل من الزوجين والأطفال، وقد تتضمن هذه الخطة جلسات استشارية عائلية أو برامج لإعادة تأهيل الأسرة، بهدف تسهيل انفصالهم وتقليل التأثيرات السلبية على جميع الأطراف المعنية.

لماذا أصبح الطلاق أصعب

تهدف التعديلات التي أجريت على قانون الأحوال الشخصية إلى ضمان أن الطلاق لم يعد خيارا يسيرا أو سريعا، نظرا لارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة وقد قررت الحكومة إضافة المزيد من الضوابط للحد من هذه الظاهرة وحماية الأفراد من الآثار السلبية المرتبطة بها وبالتالي، أصبح الطلاق يتطلب تفكيرا عميقا وتخطيطا مسبقا ولن يعتبر قرارا سهلا بعد الآن.