تعد قضية طرد المستأجر من العقار أحد المواضيع المهمة في قانون الإيجار القديم في مصر، حيث ينظم هذا القانون حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر، ورغم أن قانون الإيجار القديم يضمن حماية حقوق المستأجر ويمنحه العديد من الامتيازات، إلا أن هناك حالات معينة يتم فيها طرد المستأجر من العقار، ويحدد القانون هذه الحالات بشروط واضحة، وتشمل هذه الحالات عدم دفع الأجرة لفترات طويلة، استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه، أو إحداث تغييرات في العقار دون إذن المؤجر، وغيرها من الحالات التي تستدعي تدخل القانون.
حالات طرد المستأجر
يضمن قانون الإيجار القديم حماية حقوق كلا الطرفين، إلا أن هذه الحالات تمثل الأسباب التي تمكن المؤجر من طرد المستأجر إذا تم انتهاكها، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
عدم دفع الأجرة
يُعتبر عدم دفع المستأجر للأجرة المستحقة في الموعد المحدد سببًا رئيسيًا لطرده، بعد إنذاره قانونيًا بوجوب دفع الأجرة خلال مدة معينة.
التأخير في دفع الأجرة لفترات طويلة
إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة لأكثر من مرة، فيجوز للمؤجر طلب الطرد بعد إرسال إنذار رسمي للمستأجر.
استخدام العين المؤجرة لغير الغرض المتفق عليه
في حال استخدام المستأجر للعين المؤجرة في نشاط مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار (مثل تحويل السكن إلى محل تجاري)، فيحق للمؤجر طرده.
تأجير العين من الباطن دون إذن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المؤجر، فيُعتبر ذلك خرقًا للشروط، مما يتيح للمؤجر طلب الطرد.
إحداث تغييرات في العقار
إذا قام المستأجر بتعديلات أو تغييرات في العقار دون إذن المؤجر، مثل هدم الجدران أو إضافة غرف، فيمكن للمؤجر طلب الطرد.
الأنشطة المزعجة أو غير القانونية
إذا كانت الأنشطة التي يقوم بها المستأجر داخل العقار تؤثر على الجيران أو مخالفة للقانون، فيحق للمؤجر إنهاء عقد الإيجار وطرده.