فإن صدور قانون بمنع بيع العقارات وأيضاً الأراضى قد آثار الجدل فى الأونة الأخيرة، وكان ذلك بعد تطبيق شرط تقييد البيع إلا بعد الحصول على هذا الشرط وفقا للقانون الجديد للبناء، وهذا القانون قد يهدف إلى ضمان الشفافية وأيضاً الحماية لكل من المشترى والبائع فى سوق الأراضى والعقارات، وأيضاً لتنظيم عمليات بيع العقارات وأيضاً الأراضى الجاهزة للبناء.
شروط بيع الأراضى والعقارات
فإن قانون حماية المستهلك توضح المادة 15 فيه، بأنه لا يتم الإعلان عن إمكانية حجز وحدات سكنية أو إمكانية التعاقد لبيعها، ويكون ذلك فى حالة الأراضى الجاهزة على البناء، إلا بوجود شرط واحد وهو الحصول على ترخيص الدولة حسب قانون البناء فى المادة 119 التى قد تم إصدارها سنة 2008، وقد تبين المادة 119 أنه لا يمكن بيع الأراضى أو المبانى إلا فى حالة وجود التراخيص اللازمة للبناء من جهاتها المختصة، وأنه فى حالة مخالفة شرط القانون سوف تفرض غرامات قد تتراوح بين 50 ألف جنيهاً و2 مليون جنية. 
خطوات بيع العقارات
أولا: حيث يجب على صاحب أرض البناء أن يقوم بتوكيل محامى عنه لكى يرخص له الأرض والقيام بعمل ملف لها حتى يتم ترخيصها.
ثانيا: ثم يأتى بعد ذلك دور مهندس تراخيص المبانى وبالتالى دفع صاحب الأرض لرسوم الترخيص.
ثالثا: ثم يقوم المحامى بإرسال ملف ترخيص الأرض إلى المركز التكنولوجى للتراخيص.
رابعا: يحصل المحامى على رقم للطلب ثم يرسل إلى المركز التكنولوجى الملف حتى يتم مراجعته.
خامسا: ثم يقوم المركز التكنولوجى بإرسال الملف للجنة لفحص البناء.
سادسا: ثم بعد ذلك يتم إصدار شهادة الترخيص للمبنى من الجهات المتخصصة.