في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية وتنظيم النمو العمراني، أقرّت الحكومة المصرية قانون البناء الجديد لعام 2024 الذي يهدف إلى وضع ضوابط صارمة للبناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، ويهدف القانون إلى حماية الرقعة الزراعية من التعديات والعشوائية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة للحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة في ظل التوسع العمراني، وينظم القانون شروط البناء ويحدد الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بالبناء على هذه الأراضي، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
قانون البناء الجديد على الأراضي الزراعية في القرى والريف 2024
يهدف قانون البناء الجديد إلى تحقيق توازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي الزراعية، مما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي في مصر.
حظر البناء على الأراضي الزراعية
ينص قانون البناء الجديد 2024 على تشديد القيود بشأن البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، حيث يتم منع البناء إلا في الحالات الضرورية وبموافقة الجهات المختصة.
التصاريح والإجراءات
يشترط القانون الحصول على تصاريح بناء رسمية من الجهات المحلية المختصة، ويتم تحديد المساحات المسموح بالبناء عليها في الأراضي الزراعية بناءً على ضوابط معينة.
حماية الرقعة الزراعية
يهدف القانون إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تحويلها إلى أراضٍ بناء، وهو جزء من استراتيجية الدولة لحماية الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
إجراءات جديدة للمخالفات
فرض القانون عقوبات صارمة على من يخالف القرارات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية، بما في ذلك غرامات مالية كبيرة أو إزالة المنشآت المخالفة.
الاستثناءات المسموح بها
يُسمح بالبناء في بعض الحالات الاستثنائية، مثل بناء المنازل للعاملين في الأراضي الزراعية أو المشروعات الزراعية التي تستدعي وجود منشآت سكنية أو إدارية.