بدأت وزارة الكهرباء والطاقة في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، والمتعلقة بتطبيق بعض الإجراءات الصارمة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تتسبب في زيادة الاستهلاك، وبالتالي تخسر شركات الكهرباء مبالغ مالية طائلة نتيجة لتهرب البعض من سداد قيمة الكهرباء التي يستهلكها، كما أنها تزيد من أحمال الشبكة الكهربائية، ومن ثم تصبح الدولة مجبرة على تخفيف الأحمال.
قرار جديد بشأن عدادات الكهرباء
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء بأن هناك غرامة يتم فرضها سيتم إضافتها على المتآخرين في سداد فواتير الكهرباء، وتصل لنحو 7% من قيمة الفاتورة.
وأشارت المصادر بان هناك تعليمات وقرارات قد صدرت بضرورة التشديد على تطبيق الغرامة دون استثناء، وذلك لتشجيع المواطنين على السداد في الوقت المحدد.
وأوضحت المصادر بأن القانون ينص على سحب عداد الكهرباء القديم من المواطن الذي يتأخر عن سداد الفاتورة بعد مرور نحو شهر من تاريخ المطالبة، ولهذا يتوجب على العميل سرعة سداد الفاتورة حتى لا يعرض نفسه للغرامة المالية أو الإجراء الأكثر صارمة وهو رفع العداد بشكل نهائي.
وكانت الوزارة قد أكدت بأن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الإجراءات الصارمة من أجل التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وكذلك رفع نسبة تحصيل الفواتير.
حالات سحب عداد الكهرباء من العميل
وفي سياق متصل، قالت وزارة الكهرباء والطاقة بأن هناك بعض الحالات التي يتم فيها سحب عداد الكهرباء من المواطن، وهي على النحو التالي:
- اتلاف اختام عداد الكهرباء او الجهاز الذي يقوم بقياس او تسجيل الاستهلاك.
- إحداث خلل عن عمد في العداد
- التآخر في سداد فواتير الكهرباء.
- منع محصلي الشركة والعاملين بها من القيام بعملهم في تسجيل القراءة أو التحصيل أو المراقبة.