تهدف الحكومة المصرية لاستخدام سياسة الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية 2030 خلال السنوات المقبلة.
التحول إلى الدعم النقدي
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعريفًا واضحًا للدعم النقدي المشروط “تكافل” ضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وينص المشروع على أن الدعم النقدي المشروط هو مساعدات مالية تُمنح للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يتجاوز سنهم 26 عامًا أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى طفلين أو دون أبناء.
ويعتبر هذا الدعم جزءًا من جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا، ويسهم في تحقيق تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة.
مميزات مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يسعى مشروع القانون إلى منح الفئات المستهدفة مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، من خلال توحيد برامج الدعم النقدي في نظام واحد يعزز الاستفادة منه ويُسهّل الوصول إلى التمكين الاقتصادي.
وقد أقر المشروع وفقًا لتأكيدات مصادر مسؤولة بالحكومة إلى إضافة 3 فئات جديدة للاستفادة من الدعم النقدي للأسر الفقيرة:
- المرأة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي.
- طلاب الجامعات من الأسر المستفيدة من الدعم النقدي.
- أسر من يؤدون الخدمة الوطنية.
فئات المستفيدين من الدعم النقدي
- برنامج كرامة: يخص المريض بمرض مزمن غير قابل للشفاء، الأيتام، الأسر التي تفتقر للرعاية الأسرية، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.
- برنامج تكافل: يشمل الأسر التي تحت خط الفقر، وخصوصًا الأسر التي لديها أطفال، بالإضافة إلى النساء في سن الطفولة المبكرة والمواطنين فوق 65 سنة.
- الفئات المستفيدة منذ 2015: تشمل الأسر الفقيرة والأيتام وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى صغار المزارعين والعمالة غير المنتظمة.