مع اقتراب تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 10 لسنة 2024، يترقب العديد من المواطنين معرفة تأثير هذا القانون على الإيجارات القديمة، في ظل محاولات الحكومة لحل المشاكل المستمرة بين المالكين والمستأجرين يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار كيفية التعامل مع الإيجارات القديمة في ظل التعديلات الجديدة.
ما هي النسب المقررة؟
ينص قانون الإيجار القديم على زيادة تدريجية في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي تستخدم لأغراض غير سكنية بدءًا من مارس 2025، سيتم تطبيق زيادة سنوية تصل إلى 15% على قيمة الإيجارات القديمة ستستمر هذه الزيادة حتى عام 2027، وبعدها ستعود الوحدة المؤجرة إلى المالك.
كيفية حساب الزيادة في الإيجارات القديمة
الزيادة التي ينص عليها قانون الإيجار القديم تطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية ومنذ مارس 2025، تم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة هذه الزيادة تمثل الزيادة الثالثة منذ بداية تنفيذ القانون، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حالات تطبيق الزيادة
تسري الزيادة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، أي المؤسسات والشركات التي تستخدم الوحدات لأغراض غير سكنية ووفقًا للمادة الأولى من القانون، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة أو إعادة القيمة المؤجرة إلى المالك بعد مرور خمس سنوات من تطبيق الزيادة، وذلك اعتبارًا من مارس 2025، على أن تستمر الزيادة حتى مارس 2027، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين في حال رفض المستأجر الإخلاء أو إعادة الوحدة، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر.