تعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية تساهم في حماية حقوق المواطنين وتأكيد هويتهم الشخصية فهي الأداة الرئيسية للتحقق من الهوية، وبدونها قد يواجه الفرد تهمًا أو اتهامات لا أساس لها من الصحة.
عقوبات تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي
تسعى الحكومة بشكل حثيث لضمان أن كل مواطن يمتلك بطاقة رقم قومي، وتؤكد ضرورة التوجه إلى السجل المدني فور بلوغ سن 16 عامًا وفقًا لأحكام قانون الأحوال المدنية، يجب على المواطنين الذين وصلوا إلى هذا العمر تقديم طلب للحصول على البطاقة الشخصية خلال ستة أشهر من بلوغهم هذا السن وفي حالة التأخير عن استخراج البطاقة، ينص القانون على فرض عقوبات تشمل الحبس بالإضافة إلى غرامة مالية قد تتراوح بين 300 و500 جنيه.
الغرامات المتعلقة بتجديد واستخراج البطاقة الشخصية
رغم التحذيرات التي أصدرتها الحكومة، تفرض الغرامات على الأفراد الذين يتأخرون في تجديد أو استخراج بطاقاتهم الشخصية أو فقدانها وتتمثل الغرامات في النقاط التالية:
- غرامة قدرها 100 جنيه في حال التأخير في استخراج البطاقة بعد بلوغ سن 16 عامًا.
- غرامة قدرها 100 جنيه في حال استخدام بطاقة غير محدثة.
- غرامة قدرها 50 جنيه في حال عدم تجديد البطاقة بسبب تغييرات.
- غرامة قدرها 50 جنيه في حال عدم تحديث الحالة الاجتماعية.
- غرامة قدرها 50 جنيه في حالة فقدان البطاقة وعدم استخراج نسخة جديدة.