في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز النظام القانوني ومكافحة التلاعب والاحتيال، تم الإعلان عن قرار حاسم يتعلق بإيقاف بطاقات الرقم القومي لبعض الفئات من المواطنين بشكل نهائي، دون إمكانية الرجوع أو التراجع عن القرار و يأتي هذا الإجراء في سياق حملة لضبط الأمور وتحقيق النزاهة في استخدام البيانات الرسمية.
الفئات المستهدفة بقرار وقف بطاقة الرقم القومي
- المواطنون المتورطون في تزوير البيانات الشخصية:
- يشمل هذا الفئة التي تعمد إلى تقديم بيانات خاطئة أو مضللة عند استخراج بطاقة الرقم القومي، سواء كانت متعلقة بالاسم، العنوان، الحالة الاجتماعية، أو غيرها من التفاصيل.
- الهدف من هذا الإجراء هو القضاء على محاولات التزوير التي تُستخدم لتحقيق مصالح غير قانونية.
- الأشخاص الذين يحملون أكثر من بطاقة رقم قومي:
- أكدت الحكومة أن امتلاك أكثر من بطاقة رقم قومي يعد مخالفة جسيمة، حيث يُستخدم هذا الأمر غالبًا للتحايل على القانون في المعاملات الرسمية أو المالية.
- سيؤدي ذلك إلى إلغاء جميع البطاقات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص وإحالتهم للتحقيق.
- الأفراد الذين يمتنعون عن تحديث بياناتهم الأساسية:
- بعض المواطنين لا يبلغون عن تغييرات جوهرية مثل تغيير الحالة الاجتماعية أو الانتقال إلى مكان سكن جديد.
- هذا الإهمال يؤدي إلى تعارض في البيانات الرسمية ويعيق عمل المؤسسات الحكومية.
- المواطنون المطلوبون على ذمة قضايا جنائية ويتهربون من العدالة:
- يتم تطبيق القرار على الأفراد الذين يستغلون بطاقة الرقم القومي للهروب من الملاحقات القانونية أو التنقل بهوية مزيفة.
العقوبات المترتبة على مخالفة القرار
تتمثل العقوبات التي تفرضها الحكومة في:
- الإلغاء النهائي لبطاقة الرقم القومي: لن يتمكن المواطن المخالف من استخراج بطاقة جديدة أو الاستفادة من الخدمات الحكومية.
- الإحالة إلى الجهات القضائية: قد يواجه الشخص عقوبات قانونية تصل إلى السجن والغرامة، حسب نوع المخالفة.