في إطار سعي الحكومة المصرية لتحديث النظام النقدي المحلي أطلق البنك المركزي مؤخرا العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة النظام المالي المصري وتحقيق استقرار اقتصادي من خلال تحسين الأمان والمتانة للعملة، فالعملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر تتميز بمتانتها العالية حيث يمكنها تحمل الظروف البيئية القاسية مثل الرطوبة والماء وهو ما يجعلها أكثر قدرة على التحمل مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، كما أن عمر العملة البلاستيكية أطول بثلاثة أضعاف من نظيرتها الورقية مما يقلل من التكاليف المرتبطة بطباعة العملة واستبدالها، في ظل هذه المزايا من المتوقع أن تسهم العملة البلاستيكية في تحسين تداول النقود في الأسواق والمحلات التجارية بشكل كبير.
التحديات التي تواجه قبول العملة البلاستيكية
على الرغم من المزايا العديدة للعملة البلاستيكية إلا أن تطبيقها يواجه بعض التحديات، من أبرز تلك التحديات هو مقاومة بعض فئات المجتمع لهذه العملة الجديدة حيث يشعر البعض بعدم الارتياح بسبب المواد المستخدمة في تصنيعها وكذلك بسبب الاختلاف في الشكل والإحساس مقارنة بالعملات الورقية المعتادة، كما أن بعض المحلات التجارية ووسائل النقل العامة قد تكون غير مستعدة للتعامل مع العملة البلاستيكية في البداية بسبب عدم توفر الأجهزة اللازمة لقبول هذه العملة، هذا التأخير في التكيف مع العملة البلاستيكية قد يؤدي إلى بطء انتشارها في الأسواق مما يعيق خطط الحكومة في تطبيق النظام النقدي الجديد بسرعة.
غرامات مالية على رفض التعامل بالعملة البلاستيكية
من أجل تسريع قبول العملة البلاستيكية في السوق وضمان استخدامها بشكل واسع قررت الحكومة فرض غرامات مالية على الأفراد والمحلات التي ترفض قبولها، بموجب المادة 377 من قانون العقوبات المصري سوف يتم فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على من يمتنع عن التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو الأوراق النقدية من فئات الجنيه والخمسين قرشا طالما أنها ليست مزورة، تهدف هذه الخطوة إلى تجنب أي تعطيل للتداول المالي وتسهيل الانتقال إلى النظام النقدي الجديد بما يعزز استقرار السوق المصري، هذه الإجراءات تسهم في تسريع التكيف المجتمعي مع العملة البلاستيكية وتؤكد التزام الحكومة بتطوير النظام المالي الوطني.