في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن القومي وتحقيق الانضباط في استخدام الوثائق الرسمية، أصدرت الوزارة تحذيرًا شديد اللهجة لحاملي بطاقات الرقم القومي بشأن الالتزام بالقوانين والأنظمة المرتبطة باستخدام هذه الوثيقة الوطنية وجاء هذا التحذير نتيجة رصد مخالفات وإهمال من بعض المواطنين في تحديث بياناتهم أو استخدام البطاقة بطرق غير قانونية، مما قد يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.
التحذير الصادر عن وزارة الداخلية
- تحديث البيانات الشخصية:
شددت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات الشخصية المدرجة في البطاقة فور حدوث أي تغيير، مثل تغيير محل الإقامة، الحالة الاجتماعية، أو الوظيفة و التأخير في تحديث البيانات يُعتبر مخالفة قانونية يُعاقب عليها بالغرامة. - الاستخدام القانوني للبطاقة:
حذرت الوزارة من إساءة استخدام بطاقة الرقم القومي، مثل تقديمها للحصول على خدمات أو امتيازات بطريقة غير قانونية كما نبهت إلى أن بيع أو تأجير البطاقة أو السماح للغير باستخدامها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. - تجنب حمل بطاقات مزورة:
أشارت الوزارة إلى أن حمل أو استخدام بطاقة رقم قومي مزورة يُعتبر جريمة خطيرة تهدد الأمن القومي، ويواجه مرتكبها عقوبات تصل إلى السجن. - الإبلاغ عن فقدان البطاقة:
دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن فقدان البطاقة لتجنب استخدامها في جرائم أو معاملات غير قانونية كما حثّت على استخراج بدل فاقد في أسرع وقت ممكن.
العقوبات المفروضة على المخالفين
وفقًا للقانون، تُفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل:
- الغرامات المالية: يتم تغريم المتأخرين في تحديث البيانات أو مستخرجي بدل الفاقد بعد المهلة المحددة.
- السجن: قد تصل العقوبة إلى السجن في حالة التزوير أو إساءة استخدام البطاقة.
- الإجراءات الإدارية: قد تُفرض قيود على الحصول على الخدمات الحكومية للمخالفين.