هناك العديد من الأمور التي أصبح يتم الحديث عنها بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية لعل من أبرزها حالات يتم فيها طرد المستأجر وفي كل ما هو منصوص عليه في قانون الإيجار القديم بعد التعديلات والتي جاءت لتعمل على تنظيم العلاقة بين كلا من المالك والمستأجر، وبناء عليه هناك حالات يمكن فيها للملك أن يقوم بطرد المستأجر بكل سهولة وفي هذا التقرير نتعرف معا على كل التفاصيل تابعونا.
«يحرص قانون الإيجار القديم على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولقد نص في طياته على عدد من الحالات والتصرفات، التي في حال تحقيقها من قبل المستأجر، في هذه الحالة يكون مصيره الطرد من الشقة المؤجرة، وذلك وفقا لما ورد في نص القانون».
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
هناك مجموعة من الحالات تم تحديدها في قانون الإيجار القديم بناء عليه يتم طرد المستأجر كالتالي:
- التأخر عن دفع الإيجار، نجد أنه في تلك الحاله متاح للمالك أن يقوم بطرد المستأجر خاصة إذا امتنع عن دفع الإيجار لفترة طويلة مع عمل دعوى قضائية لأخذ حكم بالطرد.
- استخدام غير مشروع للمكان، وهذا عادة ما يكون في حال القيام المستأجر بالعمل على تحويل الوحدة السكنية بغرض الإيجار السكني إلى نشاط تجاري بدون رجوع للمالك بما يسمح له طرد المستأجر.
- تأخير الصيانة أو الإضرار بالممتلكات، وفي هذه الحاله يقوم المستأجر بالعمل على التأخير عن دفع الصيانة للأسانسير وغيرها أو حدوث ضرر للوحدة السكنية بما يسمح للمالك بطرده.
- التأجير من الباطن، عندما يقوم الشخص المستأجر بالعمل على تأجير الوحدة السكنية لغيره وهذا من الباطن بدون الرجوع إلى المالك الأصلي وبالطبع هذا الأمر يعد انتهاك للعقد ويسمح للمالك بطرد المستأجر.