استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من الشركات “غير مرخصة” لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وضُبط بحوزتهم “جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج، وثائق عمل ونماذج عقود اتفاق لراغبي العمل بالخارج، إعلانات دعائية خاصة بتلك الشركات وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفاتر إيصالات استلام نقدية”.
بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية “أجنبية، محلية” متحصلات نشاط الشركات، عدد من أجهزة الكمبيوتر والتابلت، والهواتف المحمولة “بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تشير إلى نشاطهم الإجرامي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.