يعد قانون الإيجار القديم أحد الركائز الأساسية التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، حيث يحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين لضمان التوازن بينهما، ففي عام 2024، تم إدخال تعديلات جديدة على هذا القانون، لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتحقق مزيدًا من العدالة لكلا الطرفين، وهذه التعديلات تبرز الحاجة لتحديث النظام القائم بما يتناسب مع التطورات الحالية.
حالات الطرد وفقًا للقانون الجديد
من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد هو تمكين الملاك من اتخاذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر في حالات محددة.
- في البداية، إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترات طويلة رغم الإنذارات، يحق للمؤجر رفع دعوى لاسترداد الوحدة.
- بالإضافة إلى ذلك، إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات غير قانونية على الوحدة أو استخدمها في أغراض تتعارض مع العقد، يمكن للمؤجر اتخاذ إجراءات الطرد.
- كذلك، في حالة اكتشاف ممارسة أنشطة غير قانونية داخل الوحدة مثل الاتجار بالمخدرات، يحق للمؤجر فسخ العقد.
- أيضًا، إذا كانت الوحدة قد تعرضت لإهمال أو تلف من قبل المستأجر، فإن ذلك يعد سببًا قانونيًا للطرد.
- وفي النهاية، يسمح القانون للمؤجر بطرد المستأجر إذا كان في حاجة للوحدة لاستخدامه الشخصي أو لأفراد أسرته.
أثر التعديلات على العلاقة بين الطرفين
- هذه التعديلات تساهم في تحقيق مزيد من الشفافية وتوضيح الإجراءات القانونية، مما يعزز التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
- كما أنها تساهم في خلق بيئة قانونية مستقرة وعادلة، مما يعزز الاستقرار في سوق الإيجارات.