كشف مصادر حكومية مسؤولة، أن هناك خطة لخفض واردات القمح وحفض الإنفاق على الخبز المدعم، من خلال إضافة الذرة أو الذرة الرفيعة لمكوناته، وسط معارضة من أصحاب المخابز والمطاحن الذي قد يخسرون مالية ويقولون أنها ستؤثر على جودة الخبز.
إضافة هذه المادة على الخبز التمويني
وأشارت المصادر في قطاع المخابز، أن وزارة التموين عرضت على المخابز والمطاحن في نهاية سبتمبر الماضي، خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة 1 إلى 4 بداية من شهر أبريل المقبل، مما قد يوفر ما يصل إلى مليون طن من القمح، مضيفة أن إدخال دقيق الذرة كمكون يمكن أن يسمح بتوفير كبير في العملة الصعبة في حالة استخدام الذرة المزروعة محليا، بدلا من استيرادها.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة ألغت خطة سابقة لزيادة معدل استخراج الدقيق من القمح في الدقيق المستخدم في الخبز المدعوم، مشيرا إلى أنه سبق وتم استخدام الذرة لعدة سنوات منذ عقدين قبل أن تدفع حملة من مجموعات بالقطاع الحكومة إلى التخلي عنها.
وقال هشام سليمان متعامل مقيم في القاهرة: “يوم ما نقول إن الحكومة هتوفر، الفرق مش هيزيد عن 35-41 دولار في كل طن”، في إشارة إلى أوسع فارق محتمل بين السعرين، مشيرا إلى أن التغيير قد لا يحظى بشعبية ورضا من المواطنين حيث من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إنتاج خبز بملمس ورائحة مختلفين.
وذكرت تقارير صحفية أن وزارة التموين تحتاج إلى 8.25 مليون طن من القمح سنويا لتوفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مصري، وحسب ميزانية 2024-2025. تحصل الحكومة على نحو 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين وتستورد الحصة المتبقية.
وتزرع مصر الذرة الرفيعة بكميات قليلة، وتستورد منها كميات تصل تكلفتها نحو مليون دولار سنويا، معظمها من الهند، كما تستورد الذرة بقيمة مليون دولار حسب بيانات كومتريد التابعة للأمم المتحدة.