في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنظيم قاعدة البيانات الوطنية وتحديثها، أصدرت الجهات المعنية قرارًا يلزم المواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي بتحديث بياناتهم فور حدوث أي تغيير عليها، والقرار يحمل عقوبات صارمة تشمل غرامة مالية كبيرة تصل إلى آلاف الجنيهات، وقد تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر لمن لا يلتزم بالتحديث.
تفاصيل القرار
التحديث الإجباري: يتوجب على كل مواطن تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي إذا طرأ عليها أي تغيير مثل:
- تغيير محل الإقامة.
- تعديل الحالة الاجتماعية (زواج أو طلاق).
- تحديث الوظيفة أو المهنة.
الفترة المسموح بها: يجب على المواطن تقديم طلب التحديث خلال فترة زمنية محددة (عادة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ التغيير).
فرض غرامة مالية تصل إلى 5000 جنيه على المخالفين.
- الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر في حالات التكرار أو التأخر الكبير عن التحديث.
- حرمان المخالف من الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية التي تتطلب بطاقة محدثة.
الأسباب وراء القرار
تحسين الخدمات الحكومية: تحديث قاعدة البيانات يساعد الحكومة على تقديم خدمات أكثر كفاءة مثل الدعم الاجتماعي أو الرعاية الصحية.
مكافحة التزوير: يقلل من احتمالية التلاعب في البيانات أو استغلالها بشكل غير قانوني.
تعزيز الأمن القومي: قاعدة بيانات دقيقة تساهم في تعزيز الأمن ومتابعة القضايا المتعلقة بالهوية.
كيفية تحديث البيانات
لتجنب العقوبات، ينصح باتباع الخطوات التالية:
1. زيارة أقرب مكتب للسجل المدني في منطقتك.
2. تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت التغيير (عقد إيجار جديد، شهادة زواج، مستند وظيفي.).
3. دفع الرسوم المقررة لتحديث البطاقة.
4. متابعة استلام البطاقة المحدثة خلال المدة المحددة.