في خطوة مفاجئة أعلنت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة المالية عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم في مصر من 5 قروش إلى 20 قرشا، وقد أثار هذا القرار صدمة كبيرة بين أصحاب المخابز والمواطنين على حد سواء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، ورغم الزيادة في السعر، تؤكد الحكومة أنها سوف تظل تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج الخبز المدعم التي تصل إلى حوالي 1.10 جنيه لكل رغيف، تهدف هذه الزيادة إلى ضمان استمرار توفير الخبز المدعم للفئات المستحقة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل القمح.
تشديد الرقابة على المخابز وضمان الجودة
مع إعلان الحكومة عن رفع أسعار الخبز كثفت وزارة التموين من إجراءات الرقابة على المخابز لضمان تقديم الخبز بالمواصفات المحددة، تشمل هذه الرقابة التأكد من الوزن والجودة فضلا عن فرض عقوبات صارمة على المخابز المخالفة التي ترفع الأسعار بطرق غير قانونية أو تقدم خبزا غير مطابق للمواصفات، وتستهدف هذه الإجراءات حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الخبز المدعم بشكل عادل للفئات التي تعتمد عليه، كما تواصل وزارة التموين تطوير الأنظمة الخاصة بتوزيع الخبز وخاصة في المناطق النائية والمحرومة لضمان استمرارية الجودة في جميع الأماكن.
استراتيجيات الوزارة لمواجهة التحديات الاقتصادية
تواجه وزارة التموين تحديات كبيرة في ظل التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام التي تؤثر على تكاليف الإنتاج، وفي هذا السياق تسعى الوزارة إلى تحسين آليات توزيع الخبز المدعم خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تواجه صعوبة في الوصول إلى السلع الأساسية، كما تعمل الوزارة على تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المستقبلية لضمان استمرارية الدعم وتحقيق العدالة في التوزيع، يتطلب ذلك تعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب المخابز لتخفيف الأعباء على المواطنين والحد من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات المستحقة للدعم.