تواجه مصر، كباقي دول العالم، تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي عالميًا، وبينما تزداد المخاوف بشأن تأثير هذه الأوضاع على أسعار الكهرباء، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا توجد نية حالية لزيادة أسعار الكهرباء، على الرغم من الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الوزارة.
ثبات الأسعار حتى يونيو 2025
صرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن أسعار الكهرباء لن تشهد أي زيادات حتى يونيو 2025، رغم ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار الغاز الطبيعي والمازوت عالميًا، وأوضح أن أي زيادات مستقبلية تعتمد على تطورات الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
عوامل تؤثر على أسعار الكهرباء
حدد المصدر مجموعة من العوامل الأساسية التي ستؤثر على أي زيادة محتملة في أسعار الكهرباء:
- الوضع الاقتصادي العام: سيحدد قدرة المواطنين على تحمل أي زيادات مستقبلية.
- خفض الفاقد الفني: تقليل سرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة سيخفف من الأعباء المالية على القطاع.
- تركيب العدادات الكودية: يُتوقع تركيب 5 ملايين عداد كودي للمباني المخالفة بنهاية العام، مما يقلل من الفاقد الكهربائي.
جهود تحسين الخدمة الكهربائية
تتابع وزارة الكهرباء بقيادة الوزير محمود عصمت بشكل مستمر جهود تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مع التركيز على ضمان استقرار التيار الكهربائي وتحقيق الجودة المطلوبة في جميع أنحاء البلاد.
تأثير سعر الصرف على التكلفة
شهدت أسعار الصرف زيادات ملحوظة، حيث ارتفع الدولار من 48.8 جنيه إلى نحو 50.5 جنيه حاليًا، مما أدى إلى زيادة تكلفة الوقود والمحطات، ورغم ذلك، فإن الوزارة تعمل على تقليل التأثيرات السلبية لهذه الزيادة.
في ظل الأزمات العالمية، تظل أسعار الكهرباء مستقرة في مصر حتى منتصف 2025، ومع أن الزيادات المستقبلية محتملة، فإنها ستكون مدروسة ومبنية على تحسين الأداء الاقتصادي وتقليل الفاقد، لضمان تقليل الأعباء على المواطنين.