يحدد قانون الإيجار القديم مجموعة من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر من العقار ورغم أن القانون يضمن حقوق المستأجر في عدة جوانب، إلا أنه يتيح للمالك استعادة ملكيته في بعض الظروف التي تشكل خرقًا لبنود العقد أو شروط الإيجار إليك أبرز
الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر وفقًا لهذا القانون:
- عدم دفع الأجرة
إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة لمدة معينة دون مبرر أو دون التواصل مع المالك، يمكن للمالك أن يرفع دعوى قضائية لإخلاء العقار في بعض الحالات، قد يُمنح المستأجر فترة إضافية لتسوية المتأخرات قبل اتخاذ قرار الطرد. - التعدي على العين المؤجرة
في حال قام المستأجر بإجراء تعديلات أو تغييرات على العقار دون موافقة المالك، مثل بناء جدران إضافية أو تعديل الهيكل البنائي، فإن ذلك يعد خرقًا للعقد ويتيح للمالك طلب إخلاء العقار. - استخدام العقار في أغراض غير قانونية
إذا ثبت أن المستأجر استخدم العقار في أغراض غير قانونية أو ممارسات تضر بالسلامة العامة أو تتنافى مع الآداب العامة، مثل استخدامه كمنشأة تجارية غير مرخصة أو لأغراض مخلة بالآداب، فإن المالك له الحق في طلب طرد المستأجر. - تأجير العقار من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة لشخص آخر من الباطن دون الحصول على موافقة المالك، يُعتبر ذلك خرقًا لشروط العقد. في هذه الحالة، يحق للمالك رفع دعوى لإخلاء العقار. - الاستغناء عن الحاجة للعقار
في حال كان المالك بحاجة إلى العقار لاستخدامه الشخصي أو لاحتياجات أسرته المباشرة، يمكنه طلب إخلاء العقار بشرط أن يثبت حاجته الفعلية لهذا الاستخدام في بعض الحالات، يمكن أن يُمنح المستأجر فترة انتقالية لإيجاد بديل.
تستند هذه الحالات إلى حقوق المالك في استعادة ملكيته للعقار في حال حدوث خروقات من جانب المستأجر، مع ضمان اتباع الإجراءات القانونية المناسبة لتحقيق العدالة للطرفين.