في إطار جهود الدولة المصرية للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وتنظيم البناء المخالف، تم الإعلان عن فتح باب التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لعام 2024، ويأتي هذا القرار كفرصة للمواطنين الذين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية بشكل غير قانوني لتسوية أوضاعهم من خلال دفع غرامات مالية والتقدم بطلبات تصالح مع الجهات المعنية، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الرقعة الزراعية والتنمية العمرانية، مما يساهم في تقنين أوضاع المباني المخالفة وتحقيق العدالة للمواطنين.
فتح قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية 2024
في خطوة تهدف إلى حل مشكلة التعديات على الأراضي الزراعية، أعلن الحكومة المصرية عن فتح باب التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية لعام 2024، إليك أبرز التفاصيل حول هذا القرار:
التصالح مع المخالفات
يتيح القانون لأصحاب العقارات المخالفة في الأراضي الزراعية فرصة للتقدم بطلبات تصالح، مقابل دفع غرامات مالية وفقًا لمساحة الأرض المخالفة.
شروط التقديم
يجب على المتقدمين تقديم مستندات تثبت ملكيتهم للأرض المخالفة، بالإضافة إلى تحديد المساحة المُخالفة، مع سداد الرسوم المطلوبة لتقديم طلب التصالح.
الهدف من التصالح
يسعى القانون إلى الحد من التعديات على الأراضي الزراعية التي تشهد زيادة في السنوات الأخيرة، وضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية.
الفئات المستفيدة
يشمل التصالح جميع الفئات التي قامت بالبناء على الأراضي الزراعية قبل صدور قوانين حظر البناء، ولكن مع تحديد مساحة معينة لاستحقاق التصالح.
التحقيق في المخالفات
بعد تقديم الطلبات، ستقوم الجهات المختصة بالتحقق من صحة البيانات والمخالفات قبل إصدار الموافقة على التصالح.
العقوبات في حال عدم التصالح
في حال عدم التقدم بطلب التصالح، ستكون هناك إجراءات قانونية مثل إزالة المخالفة أو فرض غرامات مالية إضافية.